أسرة “مها” تطالب بعزلها وتجريد “القرني” من نسبه

أسرة “مها” تطالب بعزلها وتجريد “القرني” من نسبه
| بواسطة : user6 | بتاريخ 2 أغسطس, 2016

رفضت محكمة العيينة شمال الرياض، أمس الأحد (31 يوليو 2016) ، طلب محامي أسرة الزوجة مها التميمي المحكوم بفسخ نكاحها من زوجها علي القرني، تسليمها وابنتها نوف (3 سنوات) إلى دار الرعاية للفتيات، دونما انتظار لصدور الحكم في طعن الزوجين على حكم الفسخ، تأسيسًا على دعوى أقامها المحامي نفسه يطالب فيها بتجريد الزوج (القرني) من نسبه .

وقال القاضي إن والد القرني سبق أن تعهد بحماية الزوجة وطفلتها، قبل أن يقرر عقد جلسة بعد أسبوعين للنظر في القضية .

وكان المواطن علي القرني وزوجته اللذان فرق بينهما قاضٍ في محكمة العيينة شمال الرياض، يأملان أن تضع الجلسة التي عقدت أمس الأحد حدًّا لقضيتهما الشائكة، بعد أن حضر عدد من الشهود في الجلسة السابقة وأكدوا صحة نسب القرني .

وأشار مصدر مطلع على القضية، إلى أن القاضي قرأ الشهادة التي أدلى بها عدد من أعيان قبيلة القرني، بحضور المواطن علي القرني ومحامي خصومه، وبعد أن فرغ القاضي سأل المحامي عن رده على ما جاء في الشهادة، فكان جوابه أن الرد سيكون في الجلسة المقبلة .

وادعى محامي عائلة الزوجة أن لديه شهودًا يناقضون ما أدلى به شهود القرني على صحة نسبه، كما طالب بأخذ الزوجة وابنتها من منزل والد الزوج القرني، وإيداعهما إلى دار الرعاية للفتيات التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

وقالت مصادر أخرى إن 4 شهود حضروا الجلسة، منهم اثنان من غير قبيلة الزوج (أنساب الزوج من قبيلة أخرى)، للإدلاء بأقوالهم، وتسجيل شهادتهم في إثبات نسب قبيلة الزوج، في حين أمهل القاضي المدّعين من ذوي الزوجة المفسوخ عقد نكاحها (قسرًا) أسبوعين لسماع ردهم على الشهادة المسجل ة.

وكانت وزارة العدل أكدت في بيان سابق لها، أن الحكم الابتدائي بخلع زوْجَيْ قضية (تكافؤ النسب الأشهر) ، جاء بسبب التدليس ، وأن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين .

لكن الغريب أن الجلسات التي تعقد حاليًّا تتناول نسب الزوج ، ومحاولة إثباته، كما استخلفت المحكمة قاضيًا آخر في جنوب المملكة للاستماع إلى شهادة شيخ قبيلة الزوج، بعد أن أصرّ أهل الزوجة على التشكيك في نسبه .

وينتظر الزوجان خلال الأسابيع المقبلة الحكم النهائي في قضيتهما التي تعود إلى أشهر مضت، بعد أن رفع أعمام الزوجة (قضية فسخ) حكم فيها ابتدائيًّا بفسخ عقد نكاح الزوجين لعدم تكافؤ النسب ، إلا أن الزوجين، على رغم الحكم الابتدائي بفسخ زواجهما، لا يزالان مصرَّين على كسب القضية وإعادة حياتهما الزوجية .